الديمقراطية

من طرف **houria** الثلاثاء 02 أبريل 2013, 1:10 pm

* "الديمقراطية"
كلمة إنجليزية مشتقة من الكلمة اليونانية (Demo ) وتعني "عامة الناس" ،
النصف الثاني (cratia ) وتعني "حُكم" ، ( Democratia ) أي "حكم عامة الناس"
. يمكن إستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أو بمعنى
أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه
بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و
التمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم
الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات
المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع
السلطات من القمة الى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر
هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة وليس العكس.
لأن
مصطلح "الديمقراطية" يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب،
فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية
كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع
الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة
وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً
خلال النصف الثاني من القرن العشرين الى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين
الشموليين للتشدق بدعم ‘الديمقراطية’ وإجراء إنتخابات معروفة النتائج
سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم
الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالإسم لنوع من أنواع
الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك
إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية
أنواع الديمقراطية

الديمقراطية المباشرة : و تسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت
فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها. وتسمى
بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من
دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم . وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم
نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية
التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل
مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، و أشهر هذه
الديمقراطيات كانت أثينا القديمة.
الديمقراطية النيابية : وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على إختيار
أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق و مصالح الناخبين .
وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً
يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة و
شهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في أعداد نظم الحكم هذه و لهذا صار
غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية ( وأحياناً يُطلق
عليها ‘الجمهوريات’) . وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات الى ليبرالية (حرة) و
غير ليبرالية (غير حرة) . فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال
الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون و مبدأ فصل
السلطات، وفي نفس الوقت تضمن للمواطنين حقوقاً لا يمكن إنتهاكها. أما
الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا
توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.]
تاريخ الديمقراطية

أولى
أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة ، والتي تواجدت في فترة
القرن السادس قبل الميلاد و قبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف
بالـ (ماها جاناباداس) ، ومن بين هذه الجمهوريات (فايشالي) التي كانت تحكم
فيما يعرف اليوم بـ (بيهار) في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في
تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الأسكندر الكبير في القرن الرابع قبل
الميلاد ، كتب الإغريق عن دولتي (ساباركايي) و (سامباستايي)، اللتين كانت
تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان و أفغانستان، ‘ وفقاً للمؤرخين اليونانيين
الذين كتبوا عنهما في حينه ، فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً و لم
يكن ملكياً’.
إن مصطلح الديمقراطية
بشكله الإغريقي القديم – تم نحته في (أثينا) القديمة في القرن الخامس قبل
الميلاد. والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من اولى
الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف او
ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً
قومياً و لا علاقة له بالمكانة الإقتصادية: فبغض النظر عن درجة فقرهم كان
كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت و التحدث في الجمعية العمومية.
وكان
مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على إختيار
نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان
معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بـ (الديمقراطية المباشرة ) أو
(الديمقراطية النقية). وبمرور الزمن تغير معنى ‘الديمقراطية’ و إرتقى
تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر ن مع ظهور الأنظمة
‘الديمقراطية’ المتعاقبة في العديد من دول العالم.

لم
يكن يوجد في العام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق
المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم الـ 129
او ما يوازي 65% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. ويحصي (بيت الحرية)
25 دولة في العام 1900 أو ما يعادل 22% منها كانت تطبق ‘ممارسات ديمقراطية
محدودة’، و كذا 16 أو 8% من دول العالم اليوم . وتشير إحصاءات (بيت الحرية)
الى أن عدد الملكيات الدستورية في عام 1900 كان 19 ملكية ، أي ما يعادل
14% من دول العالم ، وكانت الدساتير فيها تحد من سلطات الملك و تمنحها
للبرلمان المنتخب، و لا توجد الآن ملكيات دستورية. وكانت دول أخرى تمتلك و
لا زالت أشكالاً متعددة من الحكم غير الديمقراطي.]
إن
تقييم (بيت الحرية) في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل : فنيوزلندا مثلاً
تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول
قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية
بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة
حكمها بعد عام 2000 كـ (النيبال) مثلاً ، والتي صارت غير ديمقراطية بعد ان
فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية
النيبالية.
العناصر الأساسية للديمقراطية
رغم
إستمرار الجدل الفلسفي حول إمكانية و شرعية إستخدام المعايير في تعريف
الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها و التي تعد حداً أدنى
مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح إعتبارها
ديمقراطية :]

وجود Demos أي مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء
الجماعي . فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون . وفي المجتمعات
الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغون من أفراد الشعب و البالغ يعد
مواطناً عضواً في نظام الحكم .

وجود أرض يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات
المعاصرة الأرض هي دولة الشعب ، وبما أن هذا يتفق(نظرياً) مع (موطن الشعب)
فإن الشعب (Demos) و العملية الديمقراطية يكونان متزامنين . المستعمرات
الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها :
لأن الأرض و الشعب لا يتزامنان.

]
وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالإستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كإنتخاب برلمان البلاد. ]
أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه و بانه سيتقبل نتائجه.
فالشرعية السياسية هي إستعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة و حكومتها و
محاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم
في النظام الديمقراطي، سيما و ان كل إنتخابات فيها الرابح و الخاسر.

أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في
حال وجود تأييد كاف لذلك. فالإنتخابات المسرحية و المعدة نتائجها سلفاً
لإعادة إنتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد إنتخابات ديمقراطية.

في حالة الدولة القومية يجب ان تكون الدولة ذات سيادة : لأن الإنتخابات
الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها. ]

[أربعة تصورات حول الديمقراطية

]تشيع بين مُنظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية :

الديمقراطية
الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، و الديمقراطية وفق هذا التصور نظام
حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم
عبر إنتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب
ان ‘يحكموا’، لأنهم في معظم الأوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكون
حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد اوضح ديفيد شومتر هذا الرأي
الشهير في كتابه ‘الرأسمالية، الإشتراكية والديمقراطية’. ويعد كل من وليام
ريكر و آدم بريزورسكي و ريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن
مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب.

]المفهوم التجزيئي للديمقراطية :
ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين و
سياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها الى يسار هذا الناخب و
نصفها الآخر الى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في
كتابه ‘النظرية الإقتصادية في الديمقراطية’عام 1957.
]الديمقراطية بالشراكة
: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم – في
وضع القوانين و السياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية بالشراكة أسباباً
متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً
قيماً لأنه يثقف المواطنين و يجعلهم إجتماعيين، كما إن بإمكان الإشتراك
الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة ان المواطنين
لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين و السياسات .]
]الديمقراطية الإستشارية
: وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات.
ويقول المنادون بهذا الرأي إن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب
تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين ، وأن الميدان السياسي يجب أن يكون
ساحةً لنقاشات القادة و المواطنين ليصغوا فيها لبعضهم بعضا ويغيروا فيها
آراءهم .