بحث كامل حول الضبط الاداري

المبحث الثاني: وســــائل و حـــــدود سلطـــة الضبط الإداري
بما أن الضبط الإداري يعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة تهدف إلى تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع ، فإن هده السلطات تتمتع بوسائل مختلفة لإستعمالها للحفاظ على هدا النظام العام ، كما أن تلك القيود التي تضعها السلطة العامة على الحريات يجب أن تخضع إلى ضوابط و حدود تمنع من التعسف في ممارستها كما نص عليها الدستور في المادة 35 منه.
المطلب الأول: وســائل الضبط الإداري المادية و لبشــرية
تتمثل وســـــائل الضبط الإداري المادية و البشرية فيما يلى:-
الفرع الأول: الوســــــائل الماديـــــة
يقصد بالوسائل المادية كل الإمكانيات و الوسائل المتاحة للإدارة بغرض ممارسة صلاحياتها من سيارات الشرطة ، و طائرات ، و مخابر ، و على العموم كل آلة أو عتاد يمكن للإدارة من ممارسة مهامها في مجال الضبط.
الفرع الثاني: الوســائل البشرية
يوضع تحت تصرف سلطات الضبط الإداري المركزية منها أو المحلية أعوان و هيئات لتنفيد لوائح ، و قرارات الضبط الصادرة عن تلك السلطات و تطبيقها في الميدان.
إن الشرطة البلدية و أفراد الشرطة و الدرك الوطني الوسيلة البشرية التي يستعملها و يستعين بها رئيس البلدية في مجال الضبط الإداري العام كما نصت عليها المادة 74 من قانون البلدية كما يلي:
" يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدى لممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة شرطة البلدية التى تحدد صلاحياتها و قواعد تنظيمها و تسييرها و كدا قواعد عملها عن طريق التنظيم.
و يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدى طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا عند الحاجة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
كما تعتبر شرطة العمران التابعة لجهاز الأمن الوطني وسيلة في الحفاظ على النظام العام في مجال البناء و التعمير.
مثلما تشكل مصالح الشرطة العامة و الدرك الوطني الوسيلة البشرية الأساسية لسلطات الضبط الأخرى خاصة المركزية ،بينما يمكن تدخل قوات الجيش في الحالات الإستثنائية خاصة.
المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري القانونية
قد لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون ، فرئيس الجمهورية يستند في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط على الدستور ، نفس الشيء بالنسبة للوزير الأول ، أما الوزراء يستندون إلى النصوص التنظيمية في ممارسة بعض الإجراءات و إصدار القرارات ، بالنسبة للوالى يباشر إجراءات الضبط وفق قانون الولاية ، أما رئيس المجلس الشعبي البلدى يمارس صلاحياته من منطلق نصوص قانون البلدية ، و كل هده السلطات تلجأ إلى وسائل قانونية يمكن حصرها في إصدار لوائح الضبط أو الفرارات التنظيمية ، إصدار الأوامر الفردية ، أو اللجوء إلى إستخدام القوة المادية (التنفيد المباشرالجبري).
الفرع الأول: لـــوائح الضبط أو القرارات التنظيمية
تعتبر لوائح الضبط من أبرز المظاهر لممارسة الضبط الإداري ، و دلك بإصدار تصرفات قانونية عامة و مجردة تقيد بها بعض النشاط الفردى و تضبط بمقتضاها حريات الأفراد و تتخد جزاءات على مخالفتها تحقيقا للنظام العام .
إن لوائح الضبط عبارة عن قرارات إدارية تنظيمية يتعلق موضوعها بمركز قانوني عام ، مثل : اللوائح الخاصة بتنظيم المرور ، أو مراقبة الأغدية ، اللوائح الخاصة بالصحة العمومية ، ...
1 - الحظر أو المنع :- و يعني أن تتضمن اللائحة حظرا للنهي عن إجراء معين أوعن ممارسة نشاط معين ن و لا يكون شاملا و مطلقا لأن في طلب غلغاء الحريات الفردية يكون غير مشروع ، و تكون اللائحة معرضة للإلغاء عند الطعن فيها أمام القضاء الإداري.
فالحظر يكون جزئيا و بدلك لا يصل إلى حد إلغاء الحريات و الهدف منه هو تحقيق قصد عام يعود بالنفع على جميع الأفراد في المجتمع ، مثل: الحظر الدى يقضي بعدم توقف السيارات في أماكن معينة أو أوقات معينة أو إستعمال المنبهات في أحياء معينة ،...
2 - الترخيص (الإدن المسبق):- يمكن السماح للأفراد بممارسة حرياتهم بشرط حصولهم غلى موافقة و إدن مسبق من طرف الإدارة ، و إلا كان دلك مخالفا للقانون ، و مثاله: ضرورة الحصول على ترخيص من طرف الوالى للقيام بمظاهرة عمومية طبقا للقانون ، أو فرض على حامل السلاح إستصدار رخصة من السلطة المختصة ، أو طلب دخول منطقة معينة في الحالات الإستثنائية.
3 - الإخطار المسبق : و هو إخطار الإدارة مسبقا لكي تكون على علم مسبق بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الأفراد لنشاط معين ، و الإخطار لا تشترطه الإدارة إلا إدا نص عليه القانون .
4 - تنظيم النشاط : قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر و منع أو طلب رخصة أو إخطار مسبق ، و إنما تكتفي الإدارة بتنظيم النشاط بوضع إشارات لتحديد سرعة السيارات في الطرق العامة ، أو وضع شروط لإستغلال مقهى أنترنيت مثلا ، ...
الفرع الثاني: القرارات و الأوامر الفردية
قد تلجأ السلطة الإدارية في ممارسة سلطات الضبط الإداري عن طريق إصدار قرارات فردية في شكل أوامر و هي القرارات التي تصدرها الإدارة تمس فردا محددا بداته أو مجموعة من الأفراد محددين بدواتهم مثل : الأمر الصادر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى لهدم منزل آيل للسقوط (المادة 71 من قانون البلدية) ، أو الأمر الصادر لمنع عرض فيلم أو مسرحية لإحتمال إخلالها بالنظام و الأمن العام ، أو المنع من الإقامة لإعتبارات أمنية، ....
الفرع الثالث: إستخدام القوة المادية ( التنفيد المباشر الجبري)
الأصــل هو إمتثال الأفراد لقرارات الإدارة و خضوعهم إليها ، إلا أنه و في حالات معينة و إستثنائية ، فهيئات الضبط الإداري مخول لها باللجــوء إلى التنفيد المباشر و إستخدام القوة المادية لمنع إخلال أو محاولة الإخلال بالنظام العام دون إشتراط حصولها على إدن مسبق من جهة القضاء.
لدلك فإن سلطة التنفيد المباشر تسمح بإستعمال القوة لتنفيد و تطبيق قراراتها ن و خاصة عند إمتناع الأفراد عن الإنصياع و الخضوع لها كما جاء في المادة 97 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة.
كما أن القوة لا تستخدم إلا في حالة الضرورة و الإستعجال ، و من صور هدا الإجراء ، فض التجمهر و التظاهر في الأماكن العامة ، و كل نشاط يؤدى إلى المساس بالنظام العام .



المطلب الثالث: حدود سلطة الضبط الإداري
القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور غير أنه و في مواضيع معينة ترد على هده الحريات قيودا تفرضها مصلحة المجتمع ، و لما كان الأصل هو التمتع بالحرية و الإستثناء هو القيد وجب أن تخضع هده القيود إلى ضوابط و حدود لمنع التعسف في إستعمالها ، و في هدا السياق نص الدستور الجزائري على ضمان الحريات في نص المادة 35 منه على أن : " يعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات ، و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية "، و يقضي الأمر الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية و الظروف الإستثنائية ، و كيف نميز بينهما:-
الفرع الأول: الظروف العاديــــة
في ظل الظروف العادية تخضع قرارات سلطات الضبط الإداري إلى قيدين هما إحترام بعض المبادئ الأساسية و خضوعها لرقابة القضاء.
1 - إحترام المبادئ الأساسية:
- يجب أن تتقيد أعمال و قرارات سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعية و إحترام النظام القانوني السائد في الدولة و عليه فإن كل إجراء يترتب عليه المساس بالحريات الفردية ينبغي تبريره ، و عدم التعسف في مباشرة الضبط و الخروج عن القانون ، و الإدعاء بالمحافظة على النظام العام، كما نصت عليه المادة 22 من الدستور على أن : " يعاقب القانون على التعسف في إستعمال السلطة".
- القاعدة العامة هي الحرية لدلك يحظر على سلطات الضبط المنع المطلق و الشامل لممارسة الحريات العامة.
- يجب على سلطات الضبط الإداري أن تلجأ إلى إتخاد القرارات المناسبة و الملائمة و إقامة توازن بين ممارسة الحريات العامة و الحفاظ على النظام العام.
- يجب أن تكون الضوابط التي تفرضها الإدارة على الأفراد واحدة بالنسبة للجميع ، و عدم الخروج عن مبدأ المساواة أمام القانون ، و إلا تعرضت الإدارة للمسؤولية.
2 - خضوع إجراءات الضبط للرقابة القضائية:
حتى لا تسئ الإدارة إستعمال سلطتها و ضمانا للحريات الفردية فإن أعمال و قرارات سلطات الضبط الإداري تخضع للرقابة القضائية رجوعا إلى المادة 139 من الدستور التي تنص على : " تحمي السلطة القضائية المجتمع و الحريات ، و تضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية ".
*رقابة القضاء الإداري:
- تخضع القرارات التنظيمية (لوائح البوليس) و القرارات الفردية الصادرة عن مختلف سلطات الضبط الإداري إلى رقابة القضاء الإداري ، حيث يمكن الطعن فيها قضائيا أمامه برفع دعوى الإلغاء ، أو دعوى التعويض ، أو دعوى فحص المشروعية.
- يمارس القضاء الإداري رقابته على قرارات الضبط الإداري من حيث السبب: أي وجود حالات قانونية أو مادية تشكل تهديدا للنظام العام ، أما من حيث الغاية: أي السعي فقط إلى الحفاظ على النظام العام و إلا أصيبت هده القرارات بعيب و تؤول إلى البطلان و الإلغاء.
*رقابة القضاء العادي:
بناءا على المادة 22 من الدستور كما دكرناها سابقا حول التعسف في إستعمال السلطة ، بحيث ان كل مخالفة للتشريع من طرف سلطات الضبط الإداري عند ممارستها لصلاحياتها تنجم عنها توقيع الجزاء و قد تترتب عن دلك المسؤولية المدنية في حالة تصرفات و أعمال ألحقت أضرارا بأحد الأشخاص كما نصت عليه المادة 47 من القانون المدني .
او المسؤولية الجنائية في حالة الإعتداء على حريات الأفراد من طرف هده السلطات كما نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات .
لكن القضاء العادي ليس له سلطة إلغاء اللوائح الغير مشروعة فهي مخولة فقط للقضاء الإداري.
الفرع الثاني : الظروف الإستثنائية
قد يكون المجتمع عرضة لظروف إستثنائية و في ظلها تزداد سلطة الإدارة حسب الحالة المعلنة ( حصار، طوارئ ، حالة إستثنائية ، حرب ) فتتسع سلطات الضبط الإداري لمواجهة هده الظروف ، و هناك نصوص تشريعية أو دستورية تمنح سلطات الضبط الإداري للهيئات لإبعاد هده الأخطار كما في المادة 93 من الدستور كما دكرناها سابقا ، و تؤدي كل هده النصوص و النظريات التي إبتدعها القضاء لإضفاء المشروعية على بعض أعمال الإدارة لمواجهة الأزمات .
لكن على الرغم من قيام كل الحالات و الظروف الإستثنائية إلا أن رقابة القضاء تبقى قائمة على تصرفات و قرارات سلطات الضبط تحقيقا لمبدأ المشروعية و يكون بدلك القضاء ملجأ حصينا لحماية الحريات و ركنا متينا لإقامة دولة القانون.

الخاتمـــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــة: ( و تكون حسب بحث و رأي كل طالب في الموضوع)

قائمة المراجع:-
1- محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري - التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دار العلوم ، الجزائر ، دون طبعة ، 2004.
2- عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري ، دار جسور ، الجزائر ، الطبعة الثانية، 2007.
3- حسين طاهري ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية - التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، 2007.
4- أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .