وزارة التربية تأمر بطرد المتقاعدين شاغلي السكنات الوظيفية خلال الدخول الاجتماعي المقبل

يواجه العمال المتقاعدون بقطاع التربية البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص مصير الطرد من السكنات الوظيفية، التي ترفض وزارة التربية التنازل عنها، مخالفة بذلك قرارات الحكومة التي منعت طردهم إلا بعد ضمان تعويضهم بسكنات أخرى  .وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة تذكيرية إلى جميع مديريات التربية الـ 50، تشير إلى ضرورة إخلاء السكنات الإلزامية من قبل شاغليها فور بلوغهم سن التقاعد، وذلك وفقا للنصوص الرسمية بشأن شغل السكنات الوظيفية الإلزامية أثناء حركة الموظفين. وبالمقابل فإن وزارة التربية الوطنية تضرب عرض الحائط التعهدات الكتابية الصادرة عن الحكومة في 2008، والتي تشير إلى أنه لا يتم طرد عمال التربية القاطنين في السكنات الوظيفية الذين ثبت عنهم بعد التحريات أنهم لم يستفيدوا من سكنات أو قطع أرضية، ما يجعل إعذارات الطرد غير قانونية وفق القانون، الذي أمر خلال هذه السنة بتجميد كل القرارات الصادرة عن المحاكم ضد هذه الفئة.وكان الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وجه تعليمة كتابية لوزارة التربية الوطنية في أكتوبر عام 2009، تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة عملية التنازل عن السكنات الوظيفية، واشترطت الحكومة ألا تكون السكنات فوق الأقسام، أو داخل فناء المؤسسة، أو تعرقل خصوصية المؤسسة.وجاء في نص القرار الذي أصدره الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أنه تلقى تقارير حول نقل حق كراء السكنات الاجتماعية المصنفة كسكنات وظيفية، للإدارات، الهيئات العمومية، والذي مس أكثر من 5 آلاف مسكن يصعب استرجاعها، بالنظر إلى فترة عمل مستخدميها، وأكد الوزير الأول أنه بعد عملية التدقيق في الملف خلال الشهر الجاري، تقرر إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 06-208، المؤرخ في 13 جوان 2006، ما سيتسبب في فرض قيود على عملية تسيير السكنات الوظيفية، بالإضافة إلى عملية دفع حق الكراء.وبناء على ذلك قررت الحكومة إلغاء تجميد إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 06-208، مع التأكيد على مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية، على تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على السكنات الوظيفية، وعلى الصعيد ذاته، ورد في النص، أن الحكومة اشترطت أن تكون عملية التنازل عن السكنات لكل شخص يشغل منصبه، والمتقاعدين الذين يملكون قرار استفادة من السكنات الوظيفية، وإلى الولاة المنتدبين حول التنازل عن السكنات الوظيفية ورفع التجميد عنها.