"لم نطالب بمراجعة القانون الأساسي يا بابا أحمد"

أكدت نقابات التربية المستقلة، بأنها لم تطالب بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وإنما طالبت بإعادة قراءته "قانونيا"، لأن وزارة التربية الوطنية متيقنة أن إجحافا كبيرا قد مس عدة أسلاك وعلى رأسها الأسلاك الآيلة للزوال.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، في تعليقه على تصريح وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، الذي أكد خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية حول الدخول المدرسي، بأنه ليس من الممكن إعادة النظر في قانون لا تزال نصوصه لم تطبّق في الميدان، أوضح بأن القضية ليست لها علاقة بالمطالبة بمراجعة القانون، بقدر ما لها علاقة بإعادة قراءته من الناحية القانونية، أي بقراءته قراءة سليمة، مؤكدا في ذات السياق بأن الأستاذ أو المربي كان يمارس مهام محددة ومازال في نفس المهام، لكن ترتيبه حاليا في صنف غير مرتبط إطلاقا بالمهام المسندة إليه، وبالتالي فالقانون الجديد يتطلب في أحكامه الانتقالية أن يحين المنصب القديم للموظف مع المنصب الجديد من خلال إدماجهم في الرتب القاعدية، ومنحهم حق الاستفادة من الترقية في الرتب المستحدثة. 
وشدد المسؤول الأول عن الإعلام في النقابة، بأن هذه الأخيرة قد طالبت بروح القانون لأن تطبيقه غير سليم، لأنه منذ 1962 وإلى غاية 2008 كل القوانين التي صدرت قد أدمجت الأساتذة في الرتب المستحقة، ما عدا القانون الأساسي الجديد 315/08 الذي اختلق تصنيفا جديدا لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي سمي بـ"الآيلين للزوال". 
ومن جهته، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن خطاب الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية حول الدخول المدرسي، أين قال أن باب الحوار مفتوح مع الشركاء الاجتماعيين، يعد "مزدوجا"، ليصرح وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، بأنه قد اتخذ قرارا نهائيا بعدم مراجعة اختلالات القانون الأساسي 240 / 12 رغم أن الوصاية على يقين بأن هناك إجحافا كبيرا قد مس عدة أسلاك، وعلى رأسها ما يسمى بالأسلاك الآيلة للزوال، نظرا لأن هذا الملف يتصدر الملفات المطروحة.  
وشدد محدثنا بأن الأساتذة لم يطالبوا بالزيادة في الأجور بل طالبوا بزيادة تتماشى مع مؤشر المعيشة، حيث يتمكن الموظف من ضمان العيش الكريم له ولعائلته، مؤكدا بأن المشاكل تسوى بالحوار البنّاء وليس بالحوار من أجل الحوار.