اعلان توظيف: سنوظّف 8 آلاف شرطي في أكتوبر

 ستفتح المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة لتوظيف 8 آلاف شرطي، خلال شهر أكتوبر المقبل، لتحقق بذلك هدفها المسطر ويبلغ عدد أعوانها ولأول مرة أزيد من 200 ألف شرطي، كما ستواصل توظيف الأعوان الشبهيين جنوب ووسط البلاد خلال السنوات القادمة .أفاد المقدم، محمد بن عيراد، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في تصريح خص به «النهار» على هامش الاحتفاء بالذكرى الـ51 لعيد للشرطة بمقر الوحدات الجمهورية للأمن، بأن عدد أعوان الأمن سيترفع إلى 202 ألف شهر أكتوبر المقبل، بعد توظيف 8 آلاف عون يتم نشرهم عبر مختلف ولايات الوطن لضمان استتباب الأمن، علما أن سلك الشرطة يتوفر في الوقت الراهن على أكثر من 194 ألف.إلى جانب ذلك، أكد المتحدث أنه قد تقرر توظيف 16 ألف شرطي سنويا من أجل المحافظة على توازن سلك الأمن واستخلاف المحالين على التقاعد، والذين يتخلون عن مهامهم لظروف خاصة. وعن إمكانية تكرير تجربة توظيف أعوان شبهيين بالجنوب السنة القادمة، ردَّ مدير الموارد البشرية قائلا «توظيف الأعوان الشبهيين سيبقى مستمرا السنة القادمة ومستعدون لتوظيف 12 ألف عون، والشأن نفسه بالنسبة للجهات الشمالية للوطن» وأضاف: «مديرية الأمن الوطني تعتبر المديرية الوحيدة في الجزائر التي ساهمت في القضاء على البطالة ووظفت أكثر مما وظَّف مجمع سوناطراك». وعلى صعيد مغاير، وبخصوص نشر عونات شرطة متحجبات في الحواجز الأمنية بوجه خاص وغياب المتحجبات في سلك الأمن، أوضح المقدم بن عيراد أن المتحجبات ليس محل اهتمامنا في الوقت الحالي والشرطية عند ارتدائها للبدلة الرسمية مطالبة هنا بأن تكون من دون حجاب، وقال: «ارتداؤها الحجاب داخل المكتب لا يشكل حرجا».وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وافقت على كافة الملفات والسير الذاتية للمترشحين لمناصب الأعوان الشبهيين، في كل من ولايات تمنراست، تندوف وإليزي، حيث تم استدعاؤهم للتنصيب بمختلف المصالح الأمنية المتواجدة في إقليم هذه الولايات، وتواصلت عملية دراسة الملفات المتعلقة بالولايات الجنوبية الخمس المتبقية، حيث سخرت مديرية الموارد البشرية كل إمكاناتها لإنهاء العملية في أحسن الظروف.

مصلحة أمنية جهوية مختصة في الجرائم والهجرة غير الشرعية

وحدات أمنية بكل بلدية واقتناء 6 آلاف سيارة مجهزة بتقنيات رصد المبحوث عنه

 

ومن جانبه، أفاد السيد سيفي مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوجود سلسلة من المشاريع سيفرج عنها قريبا، من أهمها توسيع انتشار وحدات الشرطة عبر كافة البلديات، بعدما كانت تعرف انتشارا كبيرا بالولايات والدوائر، وذلك بهدف توسيع رقعة استتباب الأمن عبر التراب الوطني وخلق مصالح جهوية مختصة في الجرائم، حيث من المرتقب تدشين مصلحة مختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية قريبا. وبالنسبة للعتاد الذي سيتدعم به سلك الأمن، كشف السيد سيفي عن مشروع لاقتناء 6 آلاف مركبة مزودة بأحدث التقنيات، يمكن من خلالها الكشف عن الأشخاص المبحوث عنهم بعدما كانت عملية البحث تشمل السيارات المسروقة.