انطلاق الندوات الجهوية لتحضير الدخول المدرسي الخميـس المقبل

من طرف **راقية العلم** الإثنين 22 يوليو 2013, 6:54 am

أمر وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، مديري التربية، في تعليمة تلقوا نسخة منها مؤخرا، بالشروع في التحضير الرسمي للدخول المدرسي المقبل 2013- 2014، وستنطلق أشغال الندوات المبرمجة في هذا الإطار بداية من 25 من الشهر الجاري .قررت وزارة التربية الوطنية، عقد ندوات جهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، خلال الفترة الممتدة بين من نهاية شهر جويلية إلى غاية منتصف شهر أوت المقبل، لولايات الوسط، الجنوب، الغرب والشرق، على غرار الجزائر وسط، شرق، غرب، بومرداس، تيبازة، تمنراست وبشار، في حين ستضم الندوات الأخرى البليدة وغليزان. وبالمقابل، فإن هذه الجلسات سيتم عقدها خلال شهر أفريل المقبل، غير أنه تقرر عقدها وبأمر من وزير التربية خلال منتصف هذا الشهر، وتشمل التحضير المبدئي للدخول المدرسي الخاص، في ظل الإصلاحات الجديدة التي من المرتقب أن تطبق بداية من الدخول المقبل. وسيجتمع رؤساء المصالح المكلفون بالتنظيم التربوي مع مديريتي التعليم بالوزارة لدراسة وضبط مقترحات مديريات التربية، وطالبت الوزارة رؤساء المصالح بإرفاقهم برزنامة مرفقة بالوثائق والمعلومات التي يمكن استغلالها للدخول المدرسي القادم.وأعطى، بابا احمد، تعليمات صارمة تلزم رئيس مصلحة التنظيم التربوي بمتابعة عملية تنفيذ البرامج، مشيرا إلى تحمله مسؤولية أي تأخر في تنفيدها، وبالمقابل يشرف مديرو التربية شخصيا على حصص الدعم التربوي. وفي السياق ذاته، ينتظر اليوم انطلاق اجتماعات ماراطونية تجمع كلا من مديري التربية عبر 48 ولاية بمديري المؤسسات التربوية، حيث سيتم تشخيص محدد لإمكانات كل مؤسسة مدرسية، لإعداد عقد برنامج يلزم رئيس المؤسسة وفريقه الإداري والتربوي وجمعيات أولياء التلاميذ، حول أهداف نجاعة واقعية قابلة للقياس ومرتبة زمنيا، حيث يستدعي عقد النجاعة إشراك المحيط القريب الذي يشمل تحديدا السلطات المحلية البلدية، الدائرة والولاية، والتي يجب أن تساهم أكثر في كل جوانب الحياة المدرسية، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف النجاعة. وسيتسلّم مديرو التربية تقارير حول عملية رقمنة التسيير الإداري الذي شرع فيه منذ فترة، من أجل ضبط الوضعية في كل مديرية تربية وتحديد حجم الإمكانات اللازمة لعصرنة القطاع، في الوقت الذي قررت فيه مديرية التربية للجزائر وسط، تنصيب لجنة تتشكل من مديري المؤسسات التربوية ومفتشين تكون تحت إشراف مصلحة التكوين والتفتيش وبالتنسيق مع مصلحة التمدرس، حيث ستعكف هذه اللجنة خلال هذا الأسبوع على دراسة تقارير المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى أنّها ستقوم بضبط المؤشرات التي ستنطلق في إنجاز عقود النجاعة، حسب مؤشرات كل مؤسسة.