الوظيف العمومي يطالب بإحصاء المناصب الشاغرة في الإدارات

من طرف **lakhdari t** الإثنين 15 يوليو 2013, 12:11 pm

[rtl]طالبت مديرية الوظيفة العمومية، مختلف المديريات والهيئات الرسمية العمومية، بإعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية التي تمت بعنوان 2012، مع إرفاق الحصيلة بمقرر يكشف تفاصيل المناصب الشاغرة بعنوان 2013، وإعطاء تصور قبلي بإمكانات توزيعها.
وحسب مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجهتها إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بتاريخ 10 جويلية الجاري، الحاملة لرقم 26 ك خ/م ع وع/2013، حول تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، التي أوضحت أن تقارير التدقيق التي أعدتها المصالح المركزية والمحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بخصوص المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنظمة بعنوان سنة 2012، قد تضمنت عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية الإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى وقوع طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وعليه وبغية تفادي تكرار مثل هذه الأوضاع التي تسيء إلى سمعة الإدارة ومصداقيتها، فإنه يتعين عليها التقيد الصارم بالإطار القانوني والتنظيمي المعمول به من جهة، والتنسيق والتشاور مع مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية ــ حسب الحالة ــ قبل الشروع في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، وأضافت نفس المراسلة، بأنه ينبغي على الإدارات العمومية مراعاة التدابير والإجراءات المتعلقة بإعداد حصيلة لعمليات التوظيف و الترقية المنجزة من قبلهم بعنوان سنة 2012، وإرسال نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية ــ حسب الحالة ــ، في الأجل المحدد في المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012.
في حين أكدت بأن تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، يبقى في كل الأحوال متوقفا على رفع كافة التحفظات التي تكون مصالح الوظيفة العمومية، قد أبدتها بخصوص المسابقات التي نظمت سنة 2012.
كما دعت مديرية الوظيفة العمومية، كافة الإدارات إلى إعداد المقرر المتضمن توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2013، في أجل أقصاه 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه، بالإضافة إلى إعداد والمصادقة على القرارات الوزارية أو الوزارية المشتركة المتعلقة على التوالي بإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، بقائمة المؤسسات المؤهلة لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب والأسلاك المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية الخاصة، و بوضع الموظفين في حالة القيام بالخدمة.
وفي نفس السياق، دعتهم إلى ضرورة التأكد من مطابقة شهادة أو مؤهل المترشح مع التخصصات المحددة قانونا، للالتحاق بالرتبة المعنية بالمسابقة و عرض أي إشكال على مصالح الوظيفة العمومية على المستوى المركزي أو المحلي، حسب الحالة و قبل إجراء المسابقة.
طالبت مديرية الوظيفة العمومية، مختلف المديريات والهيئات الرسمية العمومية، بإعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية التي تمت بعنوان 2012، مع إرفاق الحصيلة بمقرر يكشف تفاصيل المناصب الشاغرة بعنوان 2013، وإعطاء تصور قبلي بإمكانات توزيعها.
وحسب مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجهتها إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بتاريخ 10 جويلية الجاري، الحاملة لرقم 26 ك خ/م ع وع/2013، حول تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، التي أوضحت أن تقارير التدقيق التي أعدتها المصالح المركزية والمحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بخصوص المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنظمة بعنوان سنة 2012، قد تضمنت عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية الإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى وقوع طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وعليه وبغية تفادي تكرار مثل هذه الأوضاع التي تسيء إلى سمعة الإدارة ومصداقيتها، فإنه يتعين عليها التقيد الصارم بالإطار القانوني والتنظيمي المعمول به من جهة، والتنسيق والتشاور مع مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية ــ حسب الحالة ــ قبل الشروع في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، وأضافت نفس المراسلة، بأنه ينبغي على الإدارات العمومية مراعاة التدابير والإجراءات المتعلقة بإعداد حصيلة لعمليات التوظيف و الترقية المنجزة من قبلهم بعنوان سنة 2012، وإرسال نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية ــ حسب الحالة ــ، في الأجل المحدد في المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012.
في حين أكدت بأن تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، يبقى في كل الأحوال متوقفا على رفع كافة التحفظات التي تكون مصالح الوظيفة العمومية، قد أبدتها بخصوص المسابقات التي نظمت سنة 2012.
كما دعت مديرية الوظيفة العمومية، كافة الإدارات إلى إعداد المقرر المتضمن توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2013، في أجل أقصاه 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه، بالإضافة إلى إعداد والمصادقة على القرارات الوزارية أو الوزارية المشتركة المتعلقة على التوالي بإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، بقائمة المؤسسات المؤهلة لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب والأسلاك المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية الخاصة، و بوضع الموظفين في حالة القيام بالخدمة.
وفي نفس السياق، دعتهم إلى ضرورة التأكد من مطابقة شهادة أو مؤهل المترشح مع التخصصات المحددة قانونا، للالتحاق بالرتبة المعنية بالمسابقة و عرض أي إشكال على مصالح الوظيفة العمومية على المستوى المركزي أو المحلي، حسب الحالة و قبل إجراء المسابقة.
طالبت مديرية الوظيفة العمومية، مختلف المديريات والهيئات الرسمية العمومية، بإعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية التي تمت بعنوان 2012، مع إرفاق الحصيلة بمقرر يكشف تفاصيل المناصب الشاغرة بعنوان 2013، وإعطاء تصور قبلي بإمكانات توزيعها.
وحسب مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجهتها إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بتاريخ 10 جويلية الجاري، الحاملة لرقم 26 ك خ/م ع وع/2013، حول تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، التي أوضحت أن تقارير التدقيق التي أعدتها المصالح المركزية والمحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بخصوص المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنظمة بعنوان سنة 2012، قد تضمنت عدم احترام بعض المؤسسات والإدارات العمومية الإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المجال، مما أدى إلى وقوع طعون ومنازعات بشأن هذه المسابقات والامتحانات، وعليه وبغية تفادي تكرار مثل هذه الأوضاع التي تسيء إلى سمعة الإدارة ومصداقيتها، فإنه يتعين عليها التقيد الصارم بالإطار القانوني والتنظيمي المعمول به من جهة، والتنسيق والتشاور مع مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية ــ حسب الحالة ــ قبل الشروع في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، وأضافت نفس المراسلة، بأنه ينبغي على الإدارات العمومية مراعاة التدابير والإجراءات المتعلقة بإعداد حصيلة لعمليات التوظيف و الترقية المنجزة من قبلهم بعنوان سنة 2012، وإرسال نسخة منها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية والمحلية ــ حسب الحالة ــ، في الأجل المحدد في المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012.
في حين أكدت بأن تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2013، يبقى في كل الأحوال متوقفا على رفع كافة التحفظات التي تكون مصالح الوظيفة العمومية، قد أبدتها بخصوص المسابقات التي نظمت سنة 2012.
كما دعت مديرية الوظيفة العمومية، كافة الإدارات إلى إعداد المقرر المتضمن توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2013، في أجل أقصاه 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه، بالإضافة إلى إعداد والمصادقة على القرارات الوزارية أو الوزارية المشتركة المتعلقة على التوالي بإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، بقائمة المؤسسات المؤهلة لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب والأسلاك المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية الخاصة، و بوضع الموظفين في حالة القيام بالخدمة.
وفي نفس السياق، دعتهم إلى ضرورة التأكد من مطابقة شهادة أو مؤهل المترشح مع التخصصات المحددة قانونا، للالتحاق بالرتبة المعنية بالمسابقة و عرض أي إشكال على مصالح الوظيفة العمومية على المستوى المركزي أو المحلي، حسب الحالة و قبل إجراء المسابقة.

[/rtl]