خلفتها إجراءات الإحالة على التقاعد 9 آلاف منصب إضافي في قطاع التربية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن عدد المناصب المالية الإضافية في سلك التدريس، والمحررة جراء الإحالة على التقاعد النسبي أو الفعلي، بلغ 9 آلاف منصب إضافي جديد، في مختلف التخصصات والأطوار التعليمية الثلاثة، وبالتالي فعدد المناصب المالية الإجمالي سيقفز من 12 ألفا إلى 21 ألف منصب جديد.
   وقالت مصادرنا إن الإحصاء الأخير الذي أعدته المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية، حول العدد الإجمالي لعدد المترشحين في مسابقات التوظيف قد تقلص إلى 260 ألف مترشح، بسبب رفض العديد من الملفات لعدم تطابقها والشروط المطلوبة، مؤكدة بأن جميع التخصصات قد تمت تغطيتها، عبر كامل ولايات الوطن، سيما ولايات الجنوب. 
وأسرت مصادرنا أن عدد المترشحين في الثانوي الحاملين لشهادة ماستر بلغ 70 ألف مترشح، من بينهم  ألف مترشح حاملون لشهادة ليسانس في مختلف التخصصات. هذه الفئة، التي لا بد أن تخضع لتكوين لمدة سنة كاملة في حال نجاحها في المسابقة، على اعتبار أن الأولوية في التوظيف لحملة الماستر ومهندس دولة. في حين بلغ عدد المترشحين في الطور المتوسط 30 ألف مترشح، مقابل 160 ألف مترشح في الطور الابتدائي.   
وكشفت مصادرنا أن المناصب المالية الجديدة التي حررت في الأطوار التعليمية الثلاثة الناجمة عن التقاعد المسبق والعادي، 5 آلاف منصب قد حرر في الطور الابتدائي، و3 آلاف منصب مالي في الطور المتوسط، مقابل 1000 قد حرر في الطور الثانوي.
وأكدت مصادرنا أن وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، يشرف شخصيا على متابعة مسابقات التوظيف، بحيث أعطى تعليمات صارمة لضبط الشفافية التامة. ويتضح ذلك من خلال معايير الانتقاء المعلنة في الجرائد، وأن الإعلان عن النتائج لا يتم إلا بعد المصادقة عليها والتدقيق من قبل مصالح الوظيفة العمومية، خاصة في الوقت الذي تم تجنيد المفتشين، الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية من أجل ضمان السير الحسن للمسابقات.
 
النساء يتفوقن على الرجال في نسبة المشاركة 
حوامل يغزين مراكز إجراء مسابقات التوظيف
شهدت مراكز إجراء مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية، إقبالا كبيرا من قبل المترشحين الذين حضروا في الساعات الأولى من صبيحة أمس، للظفر بـ3 نقاط، تضاف إلى ملفهم وترفع من حظوظهم في النجاح، لعلهم يفوزون بمنصب عمل دائم في سلك التدريس في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، غير أن الذي لفت انتباهنا هو العدد الكبير للمترشحات الذي فاق بكثير عدد المترشحين ذكور. وخلال جولة استطلاعية قادتنا إلى مركز الإدريسي الكائن بساحة أول ماي الجزائر، وقفنا على التنظيم الجيد للمسابقة، خاصة وأن مديرية التربية للجزائر وسط، جندت كافة إطاراتها من مديرين للمؤسسات التربوية، مفتشين للتربية الوطنية، أساتذة وإداريين ممن قطعت الوصاية عطلهم.
 
400 مترشح يتنافسون على منصب واحد
وصلنا في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى المركز، فأول مشهد قابلنا هو العدد الكبير للمترشحين الذين وجدناهم يقفون مجموعات مجموعات أمام مقر المركز، وكل واحد منهم يحمل بيده استدعاءه في انتظار أن يصل دوره، وأغلبهم من النساء حتى الحوامل منهن اللواتي قمن بتلبية الدعوة فحضرن في الساعة والدقيقة والثانية، حين رفضن تفويت الفرصة عليهن لعل وعسى يفزن بمنصب عمل قار، وليس هذا فحسب، فقد صادفنا خلال تواجدنا بالمركز إحدى المترشحات التي حضرت رفقة زوجها ورضيعها، فراح هذا الزوج "الكريم" يعتني برضيعه طيلة تواجد زوجته داخل القاعة، هناك اقتربنا من بعض المترشحات اللواتي صرحن بأنهن لم يسبق لهن أن درّسن، وبالتالي بمجرد تخرجهن من الجامعة قررن الالتحاق بسلك التدريس، لعلهن يفزن بمنصب عمل دائم. وفي حديث جمعنا برئيسة مصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرية التربية للجزائر وسط، آسيا عثمانية، أكدت أن عدد المترشحين قد بلغ 1724 مترشح سيتنافسون على 93 منصبا ماليا في الأطوار التعليمية الثلاثة، ابتدائي، متوسط وثانوي، مضيفة في ذات السياق بأن 400 مترشح قد أودعوا ملفاتهم للتنافس على منصب واحد في تخصص اقتصاد، خاصة في الوقت الذي تم تجنيد 5 لجان لانتقاء "مرشح واحد".
 
حاملو  الماستر.. والمرشحون للطور الابتدائي الأكثر حظا
وفي دردشة قصيرة جمعتنا مع بعض المترشحين، الذين أكدوا لنا بأن أغلبهم إن لم نقل جميعهم حاملون لشهادة الماستر ومهندس دولة، وبالتالي فإن الأولوية في التوظيف ستمنح لهم للتدريس في الطور الثانوي، بغية الرفع من المستوى، بالإضافة إلى المترشحين في الطور الابتدائي، على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية، قد فتحت 13 تخصصا في هذا الطور. غير أن الذي وقفنا عليه أيضا أن معظمهم متخرجون جدد من مختلف المؤسسات الجامعية، وبالتالي فهم لا يتوفرون على الخبرة المهنية التي تؤهلهم لشغل هذا المنصب، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنصب أستاذ أو مرب للأجيال. 
 
والي ولاية الجزائر شكّل لجنة تحقيق للتحري في القضية
شهادات إقامة مزورة في ملفات مسابقات التوظيف في التربية
شكل والي ولاية الجزائر محمد كبير عدو لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحري في قضية البزنسة في شهادات الإقامة في بعض بلديات الجزائر مقابل مبلغ مالي يقدر بـ5 آلاف دينار للشهادة الواحدة، والتي وصفتها بعض الأطراف بالفضيحة، حيث قام المتورطون ببيعها لمترشحين خارج ولاية الجزائر العاصمة لاجتياز مسابقة التوظيف في قطاع التربية.
التحقيق الذي باشرته اللجنة الولائية، جاء على خلفية التقرير الذي تسلمه والي ولاية الجزائر العاصمة من مديرية التربية وسط، تطرق الى تجاوزات ارتكبها موظفون ببلديات العاصمة باعوا شهادات إقامة لبعض المترشحين القادمين من ولايات أخرى واجتازوا مسابقة توظيف أساتذة التدريس، التي نظمتها وزارة التربية.
التقرير الذي قدمته مديرية التربية وسط، جاء بناء على اعترافات بعض المترشحين القادمين من ولايات مجاورة على غرار بومرداس، تيزي وزو، تيبازة، البليدة، البويرة، ومن ولايات بعيدة على غرار باتنة والشلف وغليزان وغيرها من الولايات، والذين صرحوا بأنهم اشتروا شهادات الإقامة بمبالغ مالية تقدر بـ5 آلاف دينار جزائري للشهادة الواحدة، مما يجعل فرصة المترشحين القاطنين بالجزائر العاصمة في التوظيف ضئيلة جدا.
 
بلديات تحت الإعصار ومديرية التربية وسط تفجر الفضيحة
 
وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية لـ"الشروق"، أن هؤلاء المترشحين القادمين من ولايات أخرى والذين اجتازوا مسابقة التوظيف في حالة فوزهم، سيطلبون بطبيعة الحال تحويلهم إلى مقرات ولاياتهم، وهي السياسة المعتمدة من طرف هؤلاء في السنوات الأخيرة.
والأكيد أن عملية بيع شهادات الإقامة لإدراجها ضمن ملفات طلبات التوظيف في العديد من القطاعات، تقف وراءها شبكة منظمة تحترف التزوير واستعمال المزور، وهي الأرقام التي كشفت عنها حصيلة الدرك والشرطة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث فككت 60 شبكة مختصة في تزوير جميع الوثائق الرسمية على غرار شهادات الإقامة، جوازات السفر، بطاقات التعريف، شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق، حيث يعتبر عمال شبابيك مصلحة الحالة المدنية أكبر المنزلقين في مستنقع فضائح الأميار ومرؤوسيهم، ويعد تزوير شهادة الإقامة ووثائق السيارات حسب ذات التقارير في مقدمة الجرائم الملاحق على إثرها هؤلاء، ونذكر في هذا الخصوص آخر أكبر القضايا التي تعلقت بمثول 98 متهما ببلدية باب الزوار بالعاصمة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية واستغلال النفوذ وتلقي رشاوى أمام العدالة، وكان من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية وموظفة بالبلدية وموظف بمصلحة رخص السياقة.